HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PC. LBM NU PAMEKASAN
BULAN PEBRUARI – MARET 2007
DESKRIPSI MASALAH
Dalam perniagaan tembakau, masyarakat pada umumnya mengenal istilah ”PEMOTONGAN UANG/BARANG” oleh pembeli dengan alasan amal jariyah, ongkos pekerja, resiko dagang dan alasan-alasan lainnya, sehingga praktek tersebut seakan-akan menjadi sistem perniagaan daun emas tersebut yang dimaklumi oleh kebanyakan masyarakat. Namun pada kenyataannya sistem seperti itu memberatkan sebagian penjual walaupun pemotongan tersebut sudah diketahui atau berdasarkan kebiasaan karena kalau 1 bal misalnya dipotong 1 kg maka kalau 100 bal berarti 1 kuintal. Dalam kondisi seperti ini, pihak penjual tidak bisa menuntut banyak karena terikat dengan aturan-aturan pembeli atau sistem perniagaannya.
PERTANYAAN:
a. Bolehkah pembeli melakukan pemotongan dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas (besar potongan biasanya ditentukan pihak pembeli secara sepihak dan kadang-kadang tertulis dalam nota jual beli)? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah menjadi kebiasaan?
JAWABAN :
a. Dirinci sebagai berikut:
- Pemotongan yang sesuai dengan kadar bungkus/kemasan dalam jual beli seperti pemotongan tikar dalam perniagaan tembakau hukumnya boleh.
- Sedangkan pemotongan dengan alasan-alasan selain bungkus/kemasan tidak boleh apabila dilakukan pada waktu akad (فى صلب العقد), dan apabila disepakati di luar akad baik sebelum atau sesudah akad hukumnya boleh asalkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
REFERENSI :
1. Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarah al-Minhaj, Juz III, Hal. 36
2. al-Majmu’, Juz IX, Hal. 304 dan 374-375
3. al-Syarqawi, Juz II, Hal. 52-53
4. al-Asybah wa al-Nadhoir, Hal. 67
Catatan Mushahhih:
Menyikapi hal-hal yang telah terjadi dalam perniagaan tembakau maka yang harus dilakukan adalah pembeli harus mengembalikan atau meminta kerelaan kepada penjual atas setiap bentuk pemotongan yang dilakukan atau penjual meng-ibro’-kan/merelakan haknya jika hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka pembeli harus menshadaqahkan harta tersebut untuk kemaslahatan umum dengan diatasnamakan orang yang punya hak. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam syarat-syarat taubat nashuha.
وعبارته :
1. ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه او المسك وفأرته كل رطل او كل قيراط بدرهم صح ان علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان الظرف قيمة والا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على ان يسقط للظرف ارطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح ان علما مقدار وزن الظرف والمحطوط والا فلا اهـ برموى (حاشية الجمل على شرح المنهج، جـ3، صـ 36)
2. فرع: اذا اشترى جامدا فى ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة كل رطل بدرهم بشرط ان يوزن مع ظرفه ثم يسقط قدر وزن الظرف فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى احدهما لا يصح البيع لأن الجامد لا يحتاج الى وزنه مع ظرفه لإمكان وزنه بدونه قالا والى هذا ميل أبي اسحق المروزي والثانى يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب وهو الصواب اذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة اهـ (المجموع، جـ9، 304)
3. والشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرط صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسدا أفسد العقد وأما الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به ان كان شرطا فاسدا لان ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب واما الشرط الذي يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا وان كان قبله فى مدة خيار مجلس أو الشرط فثلاثة اوجه (المجموع، جـ9، 374-375)
4. باب بيان البيع الباطلة وهي كثيرة كبيع ما لو يقبض -الى ان قال- وبيع بشرط كبيع بشرط بيع او قرض للنهي عنه فى خبر ابي داود –الى ان قال- ومحل فساد الاول ان وقع فى صلب العقد والا فلا (الشرقاوى، جـ 2، صـ 52-53)
5. العادة المطردة فى ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور (منها) لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان أصحهما لا وقال القفال نعم (ومنها) لو عم فى الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم اهـ (الاشباه والنظائر، صـ 67)
b. Apakah kebiasaan (adat) dapat dijadikan dasar diperbolehkan pemotongan tersebut, mengingat sebagian penjual merasa dirugikan dengan sistem perniagaan seperti itu?
JAWABAN :
b. Dirinci sebagaimana jawaban sub a, yaitu:
- Apabila kebiasaan (adat) yang sesuai dengan syara’ seperti pemotongan yang sesuai dengan kadar bungkus/kemasan maka dapat dijadikan dasar kebolehan pemotongan.
- Sedangkan kebiasaan (adat) yang bertentangan dengan syara’ seperti pemotongan dengan alasan-alasan selain bungkus/kemasan yang sesuai kadarnya maka adat tidak dapat dijadikan dasar bolehnya pemotongan tersebut.
REFERENSI :
1. al-Asybah wa al-Nadhoir, Hal. 65-66
2. Hamisy I’anah al-Tholibin, Juz III, Hal. 155
3. Dar al-Ahkam Syarah Majallah al-Ahkam, Juz I, Hal. 40 dan 42
وعبارته :
1. (فصل) فى تعارض العرف مع الشرع هو نوعان احدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال الى ان قال والثانى ان يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال (الاشباه والنظائر، صـ 65-66)
2. أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فانه تحكم فيه العادة. (هامش اعانة الطالبين، جـ3، صـ 155)
3. تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوى الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على لفظه العادة يفهم منها تكرر الشيئ ومعادته بخلاف الأمر الجارى صدة مرة او مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنى عليه الحكم والعرف بمعنى العادة ايضا. وقد اوضحت المجلة هذه المادة بقولها ان العادة عامة او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي والعرف والعادة انما تجعل حكما لاثبات الحكم الشرعي اذا لم يرد نص فى ذلك الحكم المراد اثباته فاذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لانه ليس للعباد حق تغيير النصوص والنص اقوى من العرف لان العرف قد يكون مستندا على باطل (در الاحكام شرح مجلة الاحكام، جـ1، صـ 40)
4. ان العرف والعادة يكون حجة اذا لم يكن مخالفا لنص او شرط لأحد من المتعاقدين كما لو استأجر شخص أخر لان يعمل له من الظهر الى العصر فقط بأجرة معينة فليس للمستأجر ان يلزم الأجير العمل من الصباح الى المساء بداعى ان العرف البلدة كذلك بل يتبع المدة المعينة بينهما. (در الاحكام شرح مجلة الاحكام، جـ1، صـ 42)
c. Bolehkah pembeli mengambil sampel tembakau yang dibawa makelarnya (belente’) ketika menentukan harga?
JAWABAN :
c. Tidak boleh, kecuali diketahui kerelaan dari pemiliknya baik dengan cara diminta atau mempunyai dugaan bahwa pemiliknya merelakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, kadar barang yang diambil, dan tidak ada unsur-unsur lain seperti karena malu.
REFERENSI :
1. I’anah al-Thalibin, Juz III, Hal. 368-369
2. al-Bajuri, Juz II, Hal. 128
3. Hasyiyah al-Jamal, Juz III, Hal. 368
4. al-Fatawi al-Kubra, Juz 4, Hal. 116
5. al-Syarwani, Juz 6, Hal. 314
6. Syarah Sullam al-Taufiq, Hal. 66
وعبارته :
1. ويجوز للانسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ومع ذلك ينبغى له مراعاة نصفة اصحابه فلا يأخذ الا ما يخصه او يرضوه به عن طيب نفس لا عن حياء. (قوله ويختلف) اي ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا فى ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال (قوله وبحال المضيف) اي يسيرا واعسارا (اعانة الطالبين، جـ3، صـ 368-369)
2. وعلم من ذلك أنه يجوز للانسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون اخر وبمال دون اخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ (الباجورى، جـ2، صـ 128)
3. (وقوله اخذ ما يعلم رضاه به) لا ان شك قال الغزالى واذا علم رضاه ينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه او يرضون به عن طوع لا عن حياء (قوله اخذ ما يعلم الخ) ظاهره رجوع الضمائر للمضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل احد ان يأخذ من مال غيره حاضرا او غائبا نقدا او مطعوما او غيرها ما يظن رضاه بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون اخر وفى نوع او وقت او مكان دون اخر فلكل حكمه وينفذ التصرف فى المأخوذ بما يظنه جوازه فيه من مالكه او غيره اهـ (حاشية الجمل، جـ3، صـ 368)
4. وصرحوا بأن الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه ان المالك يسمح له بأخذ شيئ معين من ماله جاز له اخذه ثم ان بان خلاف ظنه لزمه ضمانه والا فلا اهـ (الفتاوي الكبرى، جـ4، صـ 116)
5. نقل العلامة عبد الحميد عن الغزالى ما نصه قال فى الاحياء لو طلب من غيره هبة شيئ فى خلاء من الناسفوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما اعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيئ لاتقاء شره او سعايته (الشروانى، جـ6، صـ314)
6. (والمأخوذ بوجه الحياء) فمتى اخذ شيأ عالما بان باعث المعطى الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما اعطاه فهو حرام ويلزمه رده نقل ذلك الرملى فى النهاية عن الاحياء اهـ (شرح سلم التوفيق، صـ 66)
KETERANGAN TEMPAT PELAKSANAAN:
1. Pembahasan soal sub a di Kediaman KH. MOHAMMAD SHODIQ, PP.Sumur Tengah Palengaan Laok, MWC NU Palengaan, Hari Sabtu (Malam Ahad), Tgl 23 Muharram 1428 H/10 Pebruari 2007 M.
2. Pembahasan soal sub b dan c di kediaman KH. ABD. MANNAN FADLOLI (Wakil Rois PCNU Pamekasan), PP. Miftahul Qulub Polagan, MWC NU Galis, Hari Sabtu (Malam Ahad), Tanggal 21 Shaffar 1428 H/10 Maret 2007 M.
DEWAN MUHARRIR
1. Katib dan Jajaran Wakil Katib PCNU Pamekasan
2. Ketua PCNU Pamekasan
3. Jajaran Wakil Ketua PCNU Pamekasan
DEWAN MUSHAHHIH
1. Rois Syuriyah PCNU Pamekasan
2. Jajaran Wakil Rois PCNU Pamekasan
PIMPINAN CABANG
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama Pamekasan
Ketua,
UST. FATHOR RASYID
|
Sekretaris,
AHMAD FAUZI, S.HI
|
Mengetahui
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan
R o i s,
KH. R. ACH. MAWARDI BAIDHAWI
|
K a t i b,
KH. ACH. RAHBINI ABD. LATIF
|
Labels:
Bahtsul Masail
Thanks for reading Pemotongan dalam Tata Niaga Tembakau. Please share...!
0 Comment for "Pemotongan dalam Tata Niaga Tembakau"